الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
“الحكومة” تبحث رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي 50% وتعديل آلية التعامل مع التصرفات العقارية
تبحث وزارة المالية رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 20 ألف جنيه بنسب تتراوح بين 25% و50%، في إطار جهود تخفيف الضغوط الناتجة عن التضخم على محدودي الدخل، وفقًا لمصادر حكومية تحدثت لصحيفة “البورصة”. وقالت المصادر، إن هذه الخطوة تستهدف تحقيق وفر ضريبي للفئات الأقل دخلًا، بما يعزز قدرتها الشرائية خلال الفترة المقبلة. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تتجه أيضًا لتعديل آلية التعامل مع التصرفات العقارية، بحيث يستمر تطبيق الضريبة القطعية بنسبة 2.5% على جميع التصرفات، حتى عند تنفيذ أكثر من عملية بيع خلال العام نفسه لعدد محدد من المعاملات، ولا يزال قيد الدراسة.
وأضافت أن القانون الحالي يلزم من يباشر أكثر من تصرف عقاري بفتح ملف ضريبي والمحاسبة وفق صافي ربح النشاط وفقًا لأحكام المادتين 42 و19 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، واللتين تنظمان محاسبة المتصرفين سواء بشكل عرضي أو على سبيل الاعتياد. وأوضحت، أن الحكومة تعمل على توسيع نطاق الاستفادة من تيسيرات المادة 3 من تعديلات القانون 30 لسنة 2023، عبر مدّ العمل بها ليشمل سنوات 2023 و2024، بما يمنح المنشآت والشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه سنويًا معاملة ضريبية ميسرة على الضرائب غير النهائية المستحقة.
وذكرت أن المادة 3 تربط الضريبة وفقًا لأحكام المادتين 93 و94 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، حتى في حال عدم تسجيل المنشآت لدى جهاز تنمية المشروعات، على ألا تقل الضريبة المربوطة عن قيمة الضريبة المستحقة وفق الإقرارات الضريبية المقدمة من تلك المنشآت. وفي وقت سابق، أعلن أحمد كجوك وزير المالية أنه سيتم عرض الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية على رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الجارى، تمهيدًا لفتح حوار مجتمعي حولها في ديسمبر المقبل ليبدأ تطبيقها مطلع 2026.
على صعيد آخر، سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة تناهز مليار دولار في تداولات أذون الخزانة المصرية بالسوق الثانوية خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وفقًا لبيانات البورصة المصرية. وأظهرت البيانات ارتفاع وتيرة إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المحلية، في ظل تحسن شهية المخاطر وتراجع معدلات التضخم، ما يعزز توقعات استمرار التدفقات الأجنبية في سوق الدين خلال الفترة المقبلة، بعد التوصل لاتفاق بشأن تهدئة الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. وشهدت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية أجل 5 سنوات ارتفاعًا بنحو 2.34% خلال تعاملات الأسبوع الماضي لتصل إلى مستوى 330.9 نقطة.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21% و22% و21.5%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.5%. وقالت اللجنة إن قرار تثبيت سعر الفائدة يأتي انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، وأن المؤشرات العالمية تفيد باستمرار تعافي النمو الاقتصادى، وإن كانت التوقعات ما زالت متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية.
