الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
مصر ترفع حصة صادرات شركات الأسمدة إلى 57% من الإنتاج لمواجهة زيادة سعر الغاز
أقرت الحكومة زيادة الحصة التصديرية لشركات الأسمدة إلى 57% من إجمالي الإنتاج مقابل 43% سابقًا، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الناجمة عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. وأوضحت المصادر، أن القرار جاء عقب رفع سعر توريد الغاز للمصانع بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما من شأنه تقليص الضغوط الواقعة على تكاليف الإنتاج.
وقال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في بيان، إن الحكومة اعتمدت زيادة أسعار توريد الغاز للمصانع اعتبارًا من 15 سبتمبر الجاري. وأشار إلى أن الشركات المنتجة للأسمدة ستلتزم بتوقيع بروتوكول يحدد بوضوح ثلاث حصص رئيسية: الكميات المخصصة لوزارة الزراعة، الكميات المطروحة بالسوق المحلي، إضافة إلى الموجهة للتصدير.
قال شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “بولي سيرف” للأسمدة والكيماويات، إن الشركات قادرة على استيعاب الزيادة الأخيرة في أسعار الغاز، مشددًا على أن الحصص المدعومة ستظل ثابتة دون تغيير، وأن الكميات المقررة لوزارة الزراعة ستُورد وفق بروتوكولات واضحة وملزمة. وأضاف أن الجزء غير المدعوم من الإنتاج قد يخضع لإعادة تقييم وفقًا للسياسات السعرية الجديدة، متوقعًا وضوح الصورة خلال الأسابيع المقبلة.
في السياق ذاته، أوضح طارق زغلول، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن الحصة المخصصة للسوق المحلي ستتراجع مقابل رفع التصديرية إلى أكثر من 50% بدلًا من 45% حاليًا، وهو ما يعكس توجه الدولة لدعم الصادرات وتعظيم موارد النقد الأجنبي. وأكد أن هذه الزيادة ستعوض ارتفاع تكاليف الإنتاج، متوقعًا استقرار الأسعار محليًا رغم زيادة الغاز. وأشار “زغلول” إلى أن صادرات الأسمدة سجلت نحو 1.359 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وهي القيمة نفسها المحققة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
على صعيد آخر، قررت لجنة حكومية تثبيت أسعار الأسمدة المدعمة دون تغيير عند مستوى 4500 جنيه للطن، لتجنب زيادة أسعار الغذاء، على أن تتحمل وزارة المالية مبلغًا ماليًا قدره 1500 جنيه إضافية على كل طن سماد مدعم، لصالح شركات ومصانع الأسمدة، حيث أوضح مسؤولون حكوميون ورؤساء شركات أسمدة أن لجنة وزارية خاصة بصناعة الأسمدة عقدت اجتماعًا، الأحد الماضي، وضمت وزراء البترول، وقطاع الأعمال، والصناعة، والزراعة، والمالية، لمناقشة سبل تشجيع هذه الصناعة على التوسع وزيادة حجم صادراتها، وتوصّلت إلى حزمة قرارات.
بحسب المصادر التي تحدثت لمنصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” شملت القرارات خفض كميات الأسمدة المدعومة المسلَّمة لوزارة الزراعة من 55% إلى 37% من إجمالي الكميات المنتجة، بهدف تعويض الشركات عن زيادة سعر الغاز المقررة للمصانع، على أن يتم الإعلان عن الزيادة في موعد لاحق، ورفع الحد الأدنى لسعر الغاز لمصانع الأسمدة ليصبح 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مقابل 4.5 دولار، بزيادة دولار، على أن يزيد السعر مع زيادة سعر اليوريا في السوق العالمي، طبقًا لمعادلة سعرية.
وأضافت أنه تم إلزام شركات الأسمدة بتوريد 2.4 مليون طن سمادٍ سنويًا، بحصة قدرها 200 ألف طن شهريًا، مقارنة بـ3 ملايين طن سنويًا في السابق، على أن يكون هناك التزام تام بتوريد الحصص المدعمة كاملة، وفي توقيتاتها المحددة، فضلًا عن إلزامها بتوفير مليون طن حرٍّ يُباع للمستهلكين بالسعر العالمي، بما يمثل تقريبًا 10% من إنتاجها، لتجنب حدوث أي أزمة في الطلب المحلي على الأسمدة.
