الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
رئيس الوزراء: زيادة مرتقبة في أسعار البنزين خلال أكتوبر المقبل وقد تكون الأخيرة
كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك زيادة مرتقبة على أسعار البنزين خلال شهر أكتوبر المقبل، والتي من الوارد أن تكون الأخيرة إذا استمرت المعدلات بالطريقة التي نراها في الأسعار. وأضاف مدبولي أن الدعم الحكومي سيستمر جزئيًا للسولار لحماية القطاعات الحيوية، بينما ستتحرك أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز وفق آلية جديدة توازن بين التكاليف الحقيقية وحماية المستهلك.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال لقاء مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديد، أنه عقب ذلك سيتم الاعتماد على آلية تسعير تلقائي صعودًا وهبوطًا وفق معطيات السوق، ولكن سيظل هناك دعم لسعر السولار، يتم تغطيته جزئيًا من أسعار بقية المنتجات البترولية التي سترتفع عن تكلفتها نسبيًا، نظرًا لتأثير السولار في تكلفة مختلف الأعمال والذي ينعكس بشكل واضح على التضخم.
وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية نهاية سبتمبر الجاري، لحسم أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز للربع الأخير من العام، وسط توقعات بزيادة لا تتجاوز 10%. وتراجعت مخصصات الوقود في موازنة العام المالي الجاري إلى 75 مليار جنيه في مقابل 154.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.
وقال إن انتهاء الأزمة الاقتصادية يؤكد، إن مصر على المسار السليم، “وأننا لن نحتاج برنامجًا جديدًا مع الصندوق”، مؤكدًا، أننا بحاجة إلى 5 سنوات حتى تضمن الحكومة استدامة وتسارع نمو الاقتصاد المصري، خاصةً أن التحدي الذي يواجه الدولة إنهاء العجز التجاري الموجود. وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهودًا مستمرة لتحسين أحوال المواطن المصري، موضحًا أن هذه العملية تحتاج إلى وقت وصبر حتى يلمس الجميع تحسنًا في جودة الحياة.
وفي سياق متصل، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر في وضع جيد لتخطي المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، موضحًًا خلال جلسة حوارية عقدتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أمس، أن شراكة البلاد مع صندوق النقد الدولي راسخة وكذلك مع بقية الشركاء الخارجين مثل البنك الدولي. ومن المقرر أن تخضع مصر خلال الأيام المقبلة لمراجعتين مع صندوق النقد بشأن برنامجها الاقتصادي البالغ 8 مليارات دولار، وتتيح المراجعتين صرف 2.5 مليار دولار تقريبًًا.
وعلى صعيد آخر، تجري وزارة المالية تعديلات على وثيقة السياسات الضريبية تماشيًا مع السردية الوطنية التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، وشملت تطبيق ضريبة الكربون وهي لم تكن بوثيقة السياسات، ومن المرجح طرح والوثيقة الضريبية خلال شهر ونصف من الآن. وقال مسؤول حكومي لمنصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” إن آلية تعديل حدود الكربون تؤثر بشكل مباشر على نحو 20% من الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبية، لا سيما في قطاعات الألمنيوم الذي يصدر 79% من إنتاجه إلى أوروبا، إلى جانب الأسمنت، والحديد والصلب، والأسمدة. وأضاف أن هناك توجهًا لتسريع رد الضريبة على القيمة المضافة ورد حوافز التصدير، من أبرز ملامح الحزمة الثانية.
