الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
مصر تستهدف مشروعات مستقبلية بنظام الشراكة باستثمارات 30 مليار جنيه
أطلقت وزارة المالية مبادرة جديدة لتمويل دراسات ومستشاري الطرح لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وقال وزير المالية أحمد كجوك، إن الوزارة تستهدف مشروعات مستقبلية تتراوح تكلفتها الاستثمارية بين 25 و30 مليار جنيه. جاء ذلك خلال مؤتمر “إطلاق آلية إعداد مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص”، الذي نظمته الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأضاف كجوك، إن الوزارة نجحت في إقرار وبدء تنفيذ 30 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي، بتكلفة استثمارية بلغت 41 مليار جنيه، شملت الموانئ الجافة، ومياه الشرب والصرف الصحي والصناعي، ومعالجة الحمأة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني. وأضاف أن المبادرة الجديدة تمثل نموذجًا للتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برأسمال قدره 10 ملايين يورو، مشيرًا إلى أنها ستسهم في اختصار مدة التعاقد مع الاستشاريين من 15 شهرًا إلى 8 أسابيع فقط، بما يتيح طرح أكثر من 10 مشروعات في وقت واحد.
وأشار إلى أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي أثبت قدرته على النمو والمنافسة واستحوذ على 65% من الاستثمارات، موضحًا أن الوزارة تعمل باستمرار على طرح مشروعات جاذبة للشركاء من المستثمرين والجهات الممولة. من جانبه، أوضح عاطر حنورة، مستشار الوزير لشؤون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، أن المستثمر الفائز سيتحمل تكاليف إعداد المشروعات والاستشاريين عبر إعادة سدادها إلى الحساب المخصص، بما يضمن استدامة التمويل، لافتًا إلى إمكانية توجيه هذه الآلية لتمويل المشروعات الخضراء.
في السياق ذاته، أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر أصبحت منصة إقليمية للشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين المحليين والأجانب من خلال الدعم الفني والتمويلات الميسرة. وأشارت إلى أن الشراكة مع شركاء التنمية تشهد اختلافًا نوعيًا لدعم السياسات الحكومية الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص، عبر التكامل بين وزارات المجموعة الاقتصادية لتنفيذ سياسات مستدامة تعزز الأهداف الاستراتيجية للدولة. وأضافت المشاط أن النمو الاقتصادي يشهد تحسنًا ملحوظًا من خلال زيادة مساهمة الصادرات والصناعات التحويلية والاستثمار.
على صعيد آخر، تجاوزت البضائع التي تم الإفراج عنها من الجمارك المصرية منذ بداية العام وحتى منتصف سبتمبر الجاري 60 مليار دولار، في حين لم تتجاوز قيمة البضائع المحتجزة بالموانئ 1.2 مليار دولار، وهو أدنى من المتوسط التاريخي البالغ 1.8 مليار دولار. وأرجعت المصادر هذا الانخفاض إلى تحسن توافر العملة الأجنبية وتسريع الإجراءات الجمركية عقب تحرير سعر الصرف وتطوير المنظومة الإلكترونية. أوضحت المصادر وفق صحيفة “البورصة”، أن البضائع المفرج عنها شملت أساسًا مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية، باستثناء المواد البترولية.
أضافت المصادر أن البضائع الموجودة حاليًا بالموانئ تركزت غالبًا في سلع تجارية غير إنتاجية، نتيجة عدم سداد الضرائب والرسوم الجمركية أو لوجود مخالفات وقضايا تهرب.
وقال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع السبت الماضي مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، إن زمن الإفراج الجمركي انخفض من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين بنهاية 2025، وهو ما وفر على الاقتصاد نحو 1.2 مليار دولار
