الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
“صندوق النقد” يرفع توقعات النمو لاقتصاد مصر خلال العام المالي الماضي ويخفضها للعام الجاري
رفع صندوق النقد توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي المنتهي في يونيو الماضي إلى 4%، مقابل 3.8% في توقعاته الصادرة في أبريل الماضي، فيما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.1%، مقارنة بـ 4.3% في توقعاته السابقة، مرجعة ذلك إلى تباطؤ تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة ببرنامج التمويل البالغة قيمته 8 مليارات دولار،
حسبما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر “economyplus”. وتستهدف الحكومة، وصول معدل نمو الاقتصاد خلال العام المالي الماضي إلى 4% مقابل 2.4% في 2023 ـ 2024، على أن يصل إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي.
على صعيد الاقتصاد العالمي، رفع الصندوق توقعاته للنمو إلى 3% خلال العام الحالي، مقابل 2.8% في توقعاته السابقة. كما رفع تقديراته للعام المقبل إلى 3.1%، مقابل 3%. وفيما يخص الاقتصاد الأمريكي، من المتوقع أن يرتفع معدل نموه إلى 1.9% في عام 2025، ثم إلى 2% في عام 2026. يعزى هذا الارتفاع إلى استقرار معدلات التعريفات الجمركية عند مستويات أقل من تلك التي أُعلن عنها سابقا، إضافة إلى الظروف المالية الأكثر مرونة.
ومن جانبها، قالت بيتيا كويفا بروكس، نائب مدير إدارة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي، إن رفع الصندوق توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي يرجع إلى زيادة أعلى من المتوقع في ناتج القطاع التصنيعي غير النفطي، والاتصالات والسياحة خلال الأشهر الماضية. وكان وزير السياحة المصري شريف فتحي قد ذكر لـ”اقتصاد الشرق مع بلومبرج”، أن إيرادات مصر السياحية قفزت 22% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري إلى 8 مليارات دولار، وذلك تزامنًا مع ارتفاع أعداد السائحين الزائرين إلى مصر بنحو الربع إلى 8.7 مليون سائح خلال الفترة نفسها.
وأشارت “بروكس” في مؤتمر صحفي عقده الصندوق بصورة افتراضية، إلى أن خفض التوقعات الخاصة بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بصورة طفيفة في العام المالي الجاري 2025/ 2026 يرجع إلى التأخير في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلية، بحسب بوابة “حابي”. وفي مطلع الشهر الجاري، كشفت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك عن قرار دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج القرض ليجرى تنفيذهما معًا في الخريف المقبل، وهو ما عزاه مسؤولون مصريون في تصريحات لـ”الشرق” إلى بطء تنفيذ برنامج الطروحات الذي يهدف لتقليص ملكية الحكومة في الاقتصاد
