الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
“النواب” يوافق نهائيًا على حزمة تعديلات ضريبة القيمة المضافة
وافق مجلس النواب، نهائيًا، على مشروع قانون يستهدف تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، في أنشطة السجائر والكحوليات وبعض السلع والخدمات. وعقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس أكدت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان أنه لا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، ولا زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة. أضافت مصلحة الضرائب، أنها تستهدف خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلًا من ضريبة جدول 5% مع خصم جميع الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية.
وأشار بيان مصلحة الضرائب، إلى استمرار عدم خضوع كل المحال والوحدات الإدارية بالأماكن العادية “التي ليست لها صفة السمة التجارية”، وخضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، وذلك بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية الخاضعة بنسبة 1% والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية.
أوضح البيان، خضوع البترول الخام وليست المنتجات البترولية، لضريبة الجدول بفئة 10%، مؤكدًا أنه لا يترتب على هذا التعديل أي زيادة إضافية في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلي، خاصة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد في مصر للبترول الخام، وأن الضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل وسيتم استيعابها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة.
أضافت أن التعديلات تضمنت فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا فقط للمرة الأولى منذ عام 2023، لافتة إلى احتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات بدلًا من الضريبة النسبية على القيمة البيعية، ويأتي هذا الإصلاح تلبية لطلب المنتجين والصناعة ولكي نتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.
وبموجب التعديلات الجديدة على ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر المحلية والمستوردة، تم رفع شرائح الأسعار الخاضعة للضريبة، وإدخال آلية للزيادة السنوية التلقائية بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات متتالية، اعتبارًا من نوفمبر المقبل. كما ارتفع الحد الأقصى لسعر بيع السجائر المحلية التي كان لا يتجاوز سعرها 38.88 جنيه ليصل إلى 48 جنيهًا. كما تم تعديل الشريحة التالية التي كانت تتراوح بين 38.88 و56.44 جنيه لتصبح بين 48 و69 جنيهًا. وشملت التعديلات كذلك رفع سعر السجائر المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 56.44 جنيه ليصل إلى 69 جنيهًا.
وتضمنت التعديلات الجديدة، تطبيق زيادات سنوية على هذه الحدود السعرية بنسبة 12%، تبدأ من 5 نوفمبر 2025 وتستمر حتى نوفمبر 2028، بما يتيح للشركات التكيف مع ارتفاع التكاليف التشغيلية ومكونات الإنتاج، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
من جانبه قال مصدر حكومي لصحيفة “الاقتصادية توداي” إن مستهدفات تعديلات ضريبة القيمة المضافة تتراوح بين 90 و100 مليار جنيه سنويًا إيرادات إضافية، وذلك في إطار التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.. التفاصيل
كما وافق مجلس النواب، على فتح الحكومة اعتماد إضافي بموازنة العام المالي الحالي 2024-2025 بقيمة 85 مليار جنيه، لتغطية الزيادة في مدفوعات فوائد الديون الناتجة عن انخفاض سعر الصرف، وارتفاع الفائدة بأكثر من المقدر بقانون ربط الموازنة العامة للسنة المالية، على أن يتم تغطية كامل الاعتماد من خلال زيادة حصيلة الضرائب المتوقعة بنفس القيمة خلال العام المالي الحالي نتيجة التسهيلات الضريبية الأخيرة.
