“الاستثمار” و”المالية” تناقشان مع بعثة “صندوق النقد” برنامج الإصلاح الاقتصادي
عقد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كوجك، وزير المالية، اجتماعًا مشتركًا، مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، في إطار متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم التقدم المحرز على مستوى السياسات المالية والهيكلية في مصر.
واستعرض “الخطيب” خطوات الإصلاح غير الضريبي، منها عمل الحكومة على دمج وتبسيط الرسوم الإدارية والأعباء المفروضة على الشركات، وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لتوحيد وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، مع العمل على تطوير منصة رقمية موحدة أكثر تقدمًا تمثل نموذج “النافذة الواحدة” لتسهيل ممارسة الأعمال.
وفيما يتعلق بمبادرة “بيئة الأعمال الجاهزة” (Business Ready)، أوضح الوزير أن الوزارة تقود هذا التحول بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين مع التركيز على ثلاث ركائز رئيسية تشمل الإصلاح التشريعي، وإعادة هيكلة الإجراءات، والتحول الرقمي، لافتًا إلى وجود وحدة مستقلة تُعنى بمتابعة وتنسيق عمليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع وحدة أخرى مسؤولة عن تحديث حوكمة الشركات المملوكة للدولة لضمان جاهزيتها للطرح.
ومن جانبه، قال أحمد كوجك وزير المالية، إن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير الإطار التشريعي الملائم الذي يضمن استدامة الإصلاحات الاقتصادية الجارية، مشيرًا إلى أن صدور القوانين ذات الصلة يعد خطوة حاسمة في دعم جهود الدولة لتوحيد الرسوم وتيسير إجراءات التراخيص. وبدورها أكدت ايفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، خلال اللقاء أن الاقتصاد المصري شهد مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو وانخفاضًا في معدلات التضخم، معربة عن تفاؤلها بأن هذه المؤشرات تعكس استقرارًا نسبيًا رغم بعض التحديات المؤقتة، مشيرة إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات وعدم التراجع عن المكتسبات التي تحققت، وفق بيان حكومي
الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال












