الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
“صندوق النقد” يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر للعامين الماليين الحالي والمقبل
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل بنسبة 0.2%، لتصل إلى 3.8% و4.3% على الترتيب مقابل 3.6% و4.1% توقعات يناير. وقال صندوق النقد في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر إبريل، أن عجز الحساب الجاري لمصر سيتسع إلى 5.8% من الناتج المحلي خلال 2024-2025 قبل أن ينخفض إلى 3.7% في العام المالي المقبل.
وتوقع التقرير أن يسجل التضخم في مصر 19.7% في المتوسط خلال العام الحالي على أن يتراجع إلى 12.5% في العام المالي المقبل، مرجحًا ارتفاع معدل البطالة إلى 7.7% في 2024-2025، وتستقر عند ذلك المستوى خلال العام المالي المقبل. كما عدل صندوق النقد توقعاته للأفضل لمتوسط سعر صرف الجنيه، حيث رشح أن يبلغ 49.9 جنيه مقابل الدولار خلال العام المالي الحالي مقارنةً بالتوقعات السابقة البالغة 50.6 جنيه، في حين توقع أن تبلغ العملة المصرية 52.3 للدولار في العام المالي المقبل بدلًا من التوقعات السابقة عند 54.9 جنيه.
وتأتي التوقعات الجديدة بشأن نمو الاقتصاد المصري قريبة من تقديرات الحكومة، التي ترجح نموًا بنسبة 4% العام المالي الحالي، و4.5% العام المالي المقبل، بدعم من الاستثمارات وتعافي الاستهلاك والقطاع السياحى، فضلًا عن الزيادة المنتظرة في إيرادات قناة السويس.
وقالت سهر الدماطى، المحللة المصرفية، إنَّ تعديل صندوق النقد لتوقعاته، تستند إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، مشيرة إلى التحسن الكبير في معدلات التضخم، وهو ما أسهم في خفض أسعار الفائدة، وبالتالي تعزيز القوة الشرائية، وزيادة الطلب المحلى. أضافت أن تراجع التضخم يمثل خطوة إيجابية قد تسهم في خفض جديد لأسعار الفائدة تدريجيًا وتنشيط الدورة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية. وتوقعت “الدماطي”، أن يستفيد الاقتصاد المصري الفترة المقبلة من تراجع أسعار النفط التي يجرى تداولها حاليًا عند نحو 67 دولارًا للبرميل؛ نظرًا إلى اعتماده على استيراد المواد البترولية.
وقال هشام حمدى، محلل الاقتصاد الكلى، إن هناك عدة عوامل رئيسية تدفع توقعات نمو الاقتصاد المصري الفترة المقبلة، منها تحسن الاقتصاد العالمي لما له تأثير مباشر على الاقتصاد المصري، إذ إن التفاؤل بشأن النمو العالمي يدعم بدوره التوقعات المحلية. أضاف أن عوائد قناة السويس تعد من المحفزات الرئيسية للنمو الاقتصادي، خاصة مع تحسن حركة الملاحة في القناة، بالإضافة إلى خفض معدلات الفائدة التي تعد من العوامل الأساسية التي تدفع النشاط الاقتصادي وتشجع على الاستثمار. وأشار “حمدى” إلى أن تعافي قطاع السياحة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة يسهمان بشكل واضح في تحفيز النمو.
وأكد محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، أن توقعات صندوق النقد بتحسن أداء الاقتصاد المصري تعود إلى استفادة مصر من انخفاض أسعار البترول، وهو ما يقلل فاتورة الواردات ويحفز النمو. أضاف أن تراجع معدلات التضخم يتيح للبنك المركزي المجال لخفض أسعار الفائدة، ما يسهم في تحفيز الإقراض للأفراد والشركات ويعزز النشاط الاقتصادي
