الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
مصر تدرس تعديل اتفاقية “الكويز” لزيادة صادراتها إلى السوق الأمريكي
تعقد لجنة “الكويز” بوزارة الصناعة اجتماعًا الشهر المقبل لبحث إمكانية تعديل اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “كويز” لتوسيع نطاقها، بما يسمح للشركات المصرية بتوسيع صادراتها إلى الولايات المتحدة بشكل أكبر،
وأوضحت المصادر، أن التعديلات الجديدة ستعزز استفادة الشركات المصرية من الفرص التي تتيحها التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على دول من بينها مصر.
وتابعت المصادر، أن الاجتماع سيتطرق إلى تقديم مزيد من الدعم للشركات المصرية التي تواجه تحديات جراء هذه التعريفات، بجانب تبنى استراتيجيات لتحفيز الشركات على زيادة قدراتها الإنتاجية وتلبية الطلب المتزايد في السوق الأمريكي. وذكرت أن اللجنة تعقد اجتماعات كل ثلاثة أشهر لمراجعة وتقييم تطبيق اتفاقية “الكويز” بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، والتي تتيح للشركات المصرية تصدير منتجاتها إلى السوق الأمريكي مع إعفاءات جمركية بشرط أن يتضمن المنتج مكونات إسرائيلية بنسب محددة.
وبدأت الولايات المتحدة تطبيق التعريفات الجمركية على معظم الدول، بما فيها مصر والسعودية والإمارات والمغرب بنسبة 10%، في حين تفاوتت نسب الرسوم على باقي الدول.
وقال هاني قسيس، عضو اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي السابق، إن التعريفات الجمركية الجديدة على مصر تأتي في صالح الشركات المصرية، شريطة أن تتمكن من زيادة طاقتها الإنتاجية لتصبح أكثر تنافسية في السوق الأمريكي.
وأضاف قسيس، أن شركته تخطط لزيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 100 مليون دولار من منتجات الأحذية، مستفيدة من الميزات التنافسية التي توفرها التعريفات الجمركية الجديدة. وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت صادرات مصر إلى الولايات المتحدة خلال العام الماضي لتصل إلى 2.247 مليار دولار، مقابل 1.992 مليار دولار في 2023، محققة نموًا بنسبة 12.3%. من جانبه، قال محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك”، إن صادرات الملابس المصرية إلى السوق الأمريكي تخضع لاتفاقية “الكويز”، التي تعفي المنتجات من تلك الرسوم، مما يعني أن معظم الصادرات ستظل معفاة من التعريفات الجديدة.
من جهة أخرى، تدرس وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حاليًا تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على الصادرات المصرية ضمن حزمة تعريفات وشملت 185 دولة، حيث يجرى الآن تحديد ما إذا كانت تلك الرسوم الجمركية على القائمة الحالية المصرية أم أنها ستكون مركبة، وهل ستشمل اتفاقية الكويز أم لا؟، وفق مسؤول حكومي تحدث لمنصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.
فيما ذكر محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي إف جي” القابضة، أن تأثير الرسوم الجمركية له بُعدان: تأثير مباشر، وهذا محدود نظرًا لأن حجم الصادرات المصرية محدود، إلى جانب أن الاقتصاد المصري لا يعتمد على الصادرات، أما التأثير غير المباشر، فيتعلق بحركة رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة، خاصة أن الفترة الحالية تتسم بـ”عدم اليقين”.
تابع أن حركة رؤوس الأموال لم تتغير حتى الآن، ولكن تأثيرها يعتمد على ردود الأفعال للدول التي تم فرض تعريفات جمركية عليها من قبل الولايات المتحدة، خاصة أن التضخم العالمي هو صاحب الكلمة العليا في التأثير على حركة رؤوس الأموال، وأن تلك التغيرات من شأنها أن تؤثر على ارتفاع التضخم العالمي
