الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
الحكومة تطلب إعادة مناقشة قانون العمل الجديد بعد موافقة “النواب” عليه مبدئيًا
طلبت الحكومة إعادة مناقشة ومداولة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد لضمان توافقه مع المعايير الدولية وتحقيق توازن أكبر في علاقات العمل، وذلك بعد موافقة مجلس النواب مبدئيًا على مجموع مواد القانون في جلسته العامة يوم الأحد الماضي.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمجلس النواب، إن وزارة العمل ستنسق مع مجلس النواب لإعادة النظر في بعض المواد قبل الموافقة النهائية على القانون، الذي يضم 298 مادة تشمل إصلاحات تتعلق بتنظيم ساعات العمل وتسوية النزاعات.
ويعتزم عدد من ممثلي منظمات الأعمال إعداد مذكرات رسمية تتضمن مقترحات وتعديلات على بعض بنود مشروع القانون لتقديمها إلى الحكومة والبرلمان خلال الفترة المقبلة. وقال مستثمرون في القطاع الصناعي والعقاري والتجاري لصحيفة “البورصة”، إن القانون خطوة إيجابية نحو تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، فيما حذر آخرون من بعض الأحكام التي قد تؤثر سلبًا على استقرار سوق العمل.
وقال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون يمثل أحد الأدوات المحفزة للاستثمار، وينظم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية بشكل متوازن. وأشار إلى أن اللجنة تقدمت بمقترحات تم الأخذ ببعضها خلال مناقشات القانون، وأن اللجنة مستعدة لتقديم المزيد من التعديلات بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأضاف أن القانون يهم نحو 30 مليون عامل يمثل القطاع الخاص 80% منهم، ووجود إطار قانوني منظم يدعم استقرار العلاقات العمالية ويشجع بيئة الأعمال.
لكن محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رأى أن بعض مواد القانون تنطوي على افتراضات مستقبلية لا تعكس الواقع الحالي في المصانع. أشار إلى أن بنودًا مثل السماح بإنهاء العقود غير محددة المدة، وتشغيل العامل في يوم راحته، تحتاج إلى إعادة صياغة تضمن العدالة للطرفين. وأوضح البهي أن الاتحاد يعكف حاليًا على إعداد ورقة بملاحظاته تمهيدًا لتقديمها رسميًا إلى وزارة العمل ومجلس النواب.
وفي السياق ذاته، قال كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن بعض أحكام القانون تهدد الأمان الوظيفي، خاصة ما يتعلق بالعقود المؤقتة، ما قد يشعر العامل بعدم الاستقرار ويدفعه للبحث عن فرص خارجية. وأضاف أن الاتحاد سيتقدم باقتراحات مكتوبة لتعديل هذه البنود بما يحافظ على التوازن في علاقات العمل. وأكد محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد، أن عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور الذي رفعته الحكومة إلى 7 آلاف جنيه، قد يؤدي إلى تسرب العمالة، داعيًا إلى تفعيل القرارات لضمان استقرار القطاع.
وكشف عن استعداد الاتحاد لتقديم مذكرة تتضمن توصيات ومقترحات تخص تنظيم بيئة العمل بما يتناسب مع طبيعة قطاع المقاولات. قال شمس الدين يوسف، رئيس شركة الشمس للمقاولات، إن نقص العمالة المدربة وغياب الأجور الثابتة للعمالة غير المنتظمة يمثلان تحديًا كبيرًا، داعيًا إلى مواءمة قانون العمل مع طبيعة القطاع وتحقيق استقرار العملية الإنتاجية. وأشار إلى أن شركات المقاولات بصدد التنسيق مع جهات القطاع العقاري لصياغة مقترحات مشتركة بشأن القانون.
