مصر تسعى للوصول بصادراتها السلعية إلى 48 مليار دولار بنهاية 2025
كشف يحيى الواثق بالله، رئيس مجلس إدارة جهاز التمثيل التجاري المصري عن استهداف تحقيق صادرات بقيمة 48 مليار دولار بنهاية العام الجارى، بزيادة 20% عن العام الماضي. تأتي الزيادة مدعومة بتنفيذ استراتيجية الجهاز لتنمية الصادرات وفتح مزيد من المكاتب التجارية في الدول الإفريقية والآسيوية.
وقال الواثق بالله إن استراتيجية الجهاز الحالية تقوم على عدد من المحاور، تبدأ بالاستفادة من الأزمات الحالية، بجانب تحقيق زيادات مستدامة للصادرات المصرية في الأسواق العالمية من خلال تبني سياسات تجارية أكثر مرونة.
كما تشمل الاستراتيجية تعزيز قيمة الصادرات المصرية في الأسواق الواعدة والتقليدية، بدعم من التركيز على تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة. وتابع أن الجهاز يستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية بنسبة 20% خلال العام الجاري، مقابل 3.6 مليار دولار بنهاية 2024. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر خلال العام الماضي، حيث بلغ التبادل التجاري 29 مليار دولار، وفق رئيس الجهاز مضيفًا: “نسعى لزيادة هذه القيمة بنسبة تتراوح بين 10% و15%، بالتوازي مع تحسين الجوانب الفنية الخاصة بالاستدامة البيئية لضمان نفاذ الصادرات إلى السوق الأوروبي.
تجاوزت صادرات مصر السلعية حاجز الـ 40 مليار دولار خلال عام 2024، لأول مرة في تاريخها، بحسب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية. وذكر أن المكاتب التجارية تعمل بشكل مستمر على حصر احتياجات الأسواق المستهدفة، وبناء قاعدة بيانات حول أهم القطاعات التصديرية والسلع داخل كل قطاع في كل سوق على حدة. بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات عن أهم الشركات الأجنبية المستوردة في كل دولة، لكل سلعة، مع توفير متطلبات الصحة والجودة، بما في ذلك شهادات الجودة المطلوبة لكل سلعة في كل سوق على حدة.
وقال الواثق بالله، إن استراتيجية الجهاز للعام الجاري تتضمن أيضًا توفير قاعدة بيانات لأهم المعارض التي تنصح المكاتب التجارية بمشاركة مصر فيها، مع بيان الأهمية بالنسبة لكل معرض. وتابع: “كما تم تكليف المكاتب التجارية بالبحث عن فرص تصديرية حقيقية للسلع، على أن يتم توفير هذه الفرص من خلال آليات التواصل المباشر مع المستوردين المحتملين.”
وأشار إلى أن المكاتب التجارية تشارك في جذب الاستثمارات الأجنبية للعديد من القطاعات ذات الأولوية، من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وزارة الصناعة، وغيرها من الوزارات والهيئات. وعن القطاعات ذات الأولوية لاستقبال الاستثمارات. ويركز الجهاز على جذب استثمارات جديدة في قطاعات الملابس الجاهزة، المنسوجات، الطاقة المتجددة، الصناعات الطبية، الصناعات الهندسية، السيارات، التطوير العقاري، والصناعات الكيماوية.
وقال الواثق بالله: “إن الجهاز يمتلك حاليًا نحو 44 مكتبًا تجاريًا في دول مختلفة، ورغم انتشار المكاتب في العديد من الدول الهامة، لا تزال هناك دول وأسواق واعدة لم تُغطَ بشكل كامل”. وأوضح أن مكاتب التمثيل التجاري نجحت في توفير نحو 59 مشروعًا استثماريًا في قطاعات متعددة. كما ساهمت جهود المكاتب بالخارج في تنمية الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2024، من خلال إتاحة نحو 960 فرصة تصديرية لمجتمع الأعمال والشركات المصرية بقيمة بلغت نحو 2.3 مليار دولار.