استكمالا لدوره في التنمية المجتمعية،،
البنك الأهلي المصري يفتتح وحدة طوارئ مستشفى الأطفال ومركز نقل الدم والكيماوي لمرضى الأورام ومحضن مستشفى النساء والتوليد
حضر الافتتاح الدكتور خالد عبد الغفار – نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري والدكتورة غادة توفيق مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ودينا أبو طالب رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الاهلي المصري وفريق عمل التنمية المجتمعية بالبنك ولفيف من الأطباء.
وعقب الافتتاح أعرب الدكتور خالد عبد الغفار عن اعتزازه بدور البنك الأهلي المصري وشراكته مع مستشفيات جامعة عين شمس التي تعد من أكبر المستشفيات التي تخدم آلاف المرضى سنوياُ في مختلف التخصصات الطبية، إضافة إلى انها من أكبر المستشفيات التعليمية والعلاجية في مصر التي تضم أفضل الكفاءات من الأطباء وهيئة التمريض، والتي تتوجه اليها خطط التطوير سعياً لرفع كفاءة الخدمة المقدمة بها للمرضى وعلى رأسها تقليل قوائم انتظار المرضي، وهو ما يدعم خطط الدولة في هذا الشأن حيث تستقبل مستشفيات جامعة عين شمس (الدمرداش) يومياً ما بين 20إلى 25 ألف مريض بالعيادات الخارجية بالإضافة إلى مرضى الأقسام الداخلية.
وأضاف محمد الأتربي أن الدور المجتمعي الذي يأخذه البنك الأهلي المصري على عاتقه يُولي اهتماماً كبيراً وأولوية للقطاع الصحي لما يُمثله هذا القطاع من أهمية قصوى في حياة كل مواطن مصري انه يُعَد من القطاعات المهمة والصعبة في نفس الوقت نظراً لارتباطه بشكل مباشر بحياة وصحة المصريين والتي توليها الدولة الأولوية وهو ما يندرج ضمن مساهمات البنك في مختلف مجالات التنمية المجتمعية في كافة القطاعات والتي تجاوزت 13 مليار جنيه في الثمان سنوات الماضية يديرها البنك باستراتيجية مستدامة بما يتوافق مع توجهات وأهداف الدولة.
وأكدت دينا أبو طالب على دعم البنك الأهلي المصري الدائم لاستكمال مساهماته في تطوير جامعة عين شمس والمستشفيات التابعة لها وذلك منذ عام 2012، مضيفة أن مبادرة البنك الأهلي المصري لدعم استكمال تطوير مدينة عين شمس الطبية تم من خلال منحة بلغت 300 مليون جنيه في عام 2024 وذلك بالإضافة الى التبرع المشترك بين مصرفنا والبنك المركزي المصري و بنك مصر بمبلغ 700 مليون جنيه.