الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
البورصة المصرية تتطلع إلى قيد 11 شركة خلال 2025
تستهدف البورصة المصرية قيد أكثر من 11 شركة خلال 2025، منها شركة عقارية كبيرة من القطاع الخاص من المرتقب قيدها الشهر الجاري، بحسب أحمد الشيخ، رئيس البورصة، وفق “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”. كما كشف على هامش المؤتمر السنوي للبورصة، أمس السبت، عن خطة لإطلاق مؤشر جديد للأسهم منخفضة التقلبات السعرية، بخلاف مؤشر استدامة للشركات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتعديل مؤشر الاستدامة الحالي. أوضح أن الهدف من إطلاق المؤشرات تقديم الأسهم المناسبة للمستثمرين الراغبين بنوعية محددة من الاستثمار. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته البورصة المصرية لاستعراض حصاد العام الماضي.
وأوضح أن المؤشر الجديد للأسهم منخفضة التقلبات موجه بصورة أساسية إلى المستثمرين الراغبين في درجة أقل من المخاطر، إذ أن منهجية المؤشر الجديد سيتم وضعها من قبل البورصة المصرية. وتولي البورصة أهمية كبرى لجذب عدد أكبر من المتعاملين في السوق المصرية وفق الشيخ. وأضاف أن فكرة المؤشرات تهدف إلى جذب مستثمرين جدد للبورصة. وأطلقت البورصة المصرية العام الماضي مؤشر الشريعة الذى يضم 33 شركة تتفق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتمثل تلك الشركات 16 قطاعًا من القطاعات المقيدة أوراق شركاتها في البورصة المصرية.
وقال إن البورصة اتفقت مبدئيًا مع 7 شركات مقيدة يقل رأسمالها الحالي عن 100 مليون جنيه لزيادته للحد الأدنى. كما كشف “الشيخ” عن دراسة مقترح لتقليل زمن إضافة أسهم زيادات رؤوس الأموال إلى أقل من 6 أشهر، مع دراسة مقترح لتسهيل إجراءات تحويل المنشآت الفردية وشركات الأشخاص إلى شركات مساهمة، لتمكينها من القيد في البورصة.
وأضاف الشيخ أن مؤشر الشركات تحت القيد قفز إلى نحو 15 شركة حاليًا، متوقعًا إتمام عدد من الطروحات خلال العام الجاري، خاصة أن المؤشر يعطى انطباعًا جيدًا لمستوى الشركات المتقدمة للقيد وتصنيفها قطاعيا لتكون الأمور واضحة أمام المستثمرين. وقال إن البورصة تنفذ عمليات الإدراج المؤقت كعملية قيد مبدئي لحين إتمام عملية الطرح، حيث تكون أغلب الشركات غير مستوفاة لشروط القيد ويتم قيدها مؤقتًا مع توافر الحد الأدنى من المساهمين والأسهم حرة التداول.
وتدرس البورصة المصرية، إمكانية التداول على الشهادات الدولية للطاقة المتجددة ضمن منصة تداول سوق الكربون الطوعي. وانتهت البورصة من الخطوات اللازمة لإطلاق سوق الكربون الطوعي، وتم تنفيذ 5 عمليات بإجمالي عدد 5 آلاف شهادة منذ تدشين السوق في أغسطس الماضي. من ناحية أخرى شهد ارتفعت قيمة تداولات الأوراق المالية في البورصة المصرية خلال 2024 لتسجل نحو 14.3 تريليون جنيه، مقابل 3.22 تريليون جنيه خلال 2023، وذلك على خلفية بدء التداول على أذون الخزانة، وفق التقرير السنوي لحصاد البورصة المصرية خلال عام 2024.
وارتفعت التداولات على الأسهم المقيدة 64.9% لتصل إلى 1.09 تريليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل 664 مليار جنيه خلال العام قبل الماضي. وبلغت أعلى قيمة تداولات يومية على الأسهم في شهر فبراير الماضي والتي سجلت فيه 6.3 مليار جنيه، بينما بلغت أقل قيمة تداول يومية في شهر يونيو وسجلت 3.2 مليار جنيه.
