الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
مصر وصندوق النقد يتفقان على تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي
توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى على تعديل البرنامج الاقتصادى المصاحب للتسهيل الائتماني الممدد الذى يقدمه الصندوق. وقال الصندوق في بيان، إن موظفيه توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع الحكومة المصرية، كما اتفق الجانبان على “إعادة معايرة مسار ضبط الأوضاع المالية العامة لخلق مساحة مالية للبرامج الاجتماعية الحاسمة التي تفيد الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، مع ضمان استدامة الدين”.
ورهنًا بموافقة المجلس التنفيذي، ستتمكن مصر من الوصول إلى نحو 1.2 مليار دولار، وبناء على التعديلات المتفق عليها خفض الصندوق مستهدفاته للفائض الأولى العام المالي المقبل إلى %4 مقابل %4.5 من الناتج المحلى قبل ذلك على أن يصل إلى %5 في العام المالي التالي، بما يتماشى مع المستهدفات السابقة. ومن المفترض أن يعطى ذلك فرصة لالتقاط الأنفاس من خلال إبطاء عملية خفض دعم أسعار الوقود والكهرباء، والتى تسببت في ضغوط اجتماعية خلال الفترة الماضية دفعت رئيس الجمهورية للمطالبة بتعديل البرنامج، بعد سلسلة متلاحقة من زيادات أسعار السلع المدعومة وتلك المحددة إداريًا.
وفي أكتوبر الماضي، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه يجب مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في حال أثرت تحديات خطة الإصلاح الاقتصادى على الشعب المصرى بطريقة لا يتحملها، وهو ما ترجمته الحكومة في مفاوضات فورية مع الصندوق.
ولم تشهد تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية تغييرًا يُذكر بعد بيان الصندوق لتستقر حول 5.7% للعقود أجل 5 أعوام، لكن بحسب بيانات البورصة المصرية سجلت معاملات العرب والأجانب صافى شراء في الدين المحلى قدره 235 مليون دولار. وأجرت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات شخصية مع السلطات خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر وبعد ذلك افتراضيًا.
وقالت هولار في بيان، إن مصر واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس. أضافت: “فى ضوء الظروف الخارجية الصعبة، فضلًا عن البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، طلبت السلطات إعادة معايرة التزاماتها المالية متوسطة الأجل.
وأضافت إن الاستمرار في تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريًا للحفاظ على استدامة الدين، وخفض تكاليف الفائدة الكبيرة ومتطلبات التمويل المحلى الإجمالي، وسوف تكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لاحتواء المخاطر المالية الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وفرض التنفيذ الصارم لسقف الاستثمار العام، والذي يشمل النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج الميزانية العامة للحكومة.وبحسب البيان تعهدت الحكومة بمضاعفة جهودها في التخارج من الأصول، مشيرًا إلى أنه أمر بالغ الأهمية لدعم تنمية القطاع الخاص والحد من عبء الديون المرتفع”.
وذكرت أن البنك المركزي المصري أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية. وقال مدبولي خلال بيان صحفي أمس الأربعاء، إنه تم سداد 7 مليارات دولار خلال شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الحالي من الديون المستحقة، وأن إجمالي ما سُدّد خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتًا إلى أن ذلك كان يُمثل تحديًا كبيرًا للدولة.
