مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن رمل الكاولين ورمل الزجاج..
طرحت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية مزايدة عالمية تنقيب عن رمل الكاولين ورمل الزجاج والخامات المصاحبة في عدة قطاعات، وقال بيان صادر عن وزارة البترول إن المزايدة بنظام الضرائب والإتاوة ونسبة المشاركة المجانية. ودعت الوزارة، المستثمرين في مجال التعدين إلى التقدم بعروض العمل في التنقيب اعتبارا من الأربعاء 18 ديسمبر الحالي وحتى الخميس 13 فبراير 2025.
وعقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا موسعًا مع مستثمري صناعة التعدين محليًا ودوليًا لاستعراض الفرص الاستثمارية والتعديلات والإصلاحات المنفذة لخلق بيئة محفزة للمستثمرين في قطاع التعدين.
وقال بدوي، إن الوزارة تسعى لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد المصري والناتج القومي من نحو 1% فقط حاليًا إلى ما يتراوح بين 5 و6% من خلال جذب المزيد من الاستثمارات. وأشار إلى جهود الوزارة في تنفيذ إجراءات لزيادة جاذبية الاستثمار التعديني في مصر من خلال العمل التكاملي مع البرلمان ووزارات الحكومة المعنية ويشمل ذلك مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية وتطوير نماذج الاستثمار في استغلال الذهب لتواكب صناعة التعدين عالميًا وتطوير نظم الاتفاقيات وإزالة المعوقات والتشابكات مع جهات حكومية أخرى، وإجراءات تسهيل الاستثمار والخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأعلن عن طرح سلسلة من المزايدات للاستثمار في المعادن المختلفة خلال الفترة المقبلة في ضوء الإجراءات والتعديلات الجديدة لتطوير المنظومة. واستعرض الوزير التقدم الذي تم إحرازه مؤخرا في العمل على تنفيذ هذه الإجراءات بالتعاون مع مجلس النواب في مناقشة التشريعات واتخاذ الإجراءات النهائية لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، والتوافق مع كبرى الشركات العالمية على نموذج اتفاق استغلال الذهبي، مشيرًا إلى التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق استغلال الذهب مع شركة باريك جولد الكندية ثاني أكبر شركة عالميًا في مجال تعدين الذهب.
وأشار إلى الاهتمام بإدخال تكنولوجيا التعدين الحديثة في تطوير العمل سواء في مجال الترويج للفرص لتشجيع الاستثمار أو في خدمة مراحل الصناعة التعدينية، معلنًا إطلاق منصة مصر الرقمية للتعدين في أول شهور العام الجديد للتسويق لفرص الاستثمار.
من جهة أخرى، تسعى مصر لاستيراد ما يتراوح بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال العام المقبل، لسد الفجوة بين الاحتياج الفعلي للسوق المحلية من الغاز الطبيعي والإنتاج المحلي،
قال مسؤول حكومي إن تكلفة استيراد شحنات الغاز المسال خلال 2025 تقدر بنحو 8 مليارات دولار، وفقًا لمتوسط سعر من 48 مليون دولار إلى 50 مليون دولار للشحنة الواحدة، وهو ما رُصد في التقرير الخاص باحتياجات البلاد من الغاز المستورد خلال العام المقبل الذي تم رفعه لرئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف أن جميع الآبار التي سيتم ربطها في مصر بالإنتاج خلال العام المقبل لن تنجح في سد الفجوة بين الاستهلاك المحلي والإنتاج التي تخطت نحو ملياري قدم مكعب من الغاز يوميًا، تبعًا لمجلس الوزراء، وفقًا لمنصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”. كما نقلت منصة “العربية” عن مسؤول حكومي أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” تعتزم ربط نحو 465 مليون قدم مكعبة جديدة من الغاز الطبيعي المُنتج بالمياه العميقة والصحراء الغربية على الشبكة القومية بالبلاد في غضون 3 أشهر.