الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
“فيتش سوليوشنز” تتوقع تراجع عجز الحساب الجاري لمصر إلى 4.8% من الناتج المحلي.. 106 ملايين دولار تمويلات لتوسعة محطة رياح البحر الأحمر
توقعت شركة الأبحاث “فيتش سوليوشنز”، أن يتقلص عجز الحساب الجاري لمصر من 6.8% من الناتج المحلى الإجمالي خلال السنة المالية الماضية إلى 4.8% في السنة المالية الحالية، مدفوعًا بتعافٍ كبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج. وقالت إن هذا التحسن سيخفي خلفه اتساع العجز التجاري وتراجع إيرادات قناة السويس، لكنها قدرت أنه في السنة المالية 2025-2026 سيتقلص العجز بشكل أكبر إلى 3.8% بسبب تعافي إيرادات القناة، بما يتماشى مع رؤيتهم بأن النزاعات في منطقة المشرق وتعطل الملاحة في البحر الأحمر سيتم حلهما بحلول ذلك الوقت.
أوضحت أن استمرار نمو تحويلات المصريين بالخارج في العام المالي المقبل سيسهم في خفض عجز الحساب الجاري، وإن كانت زيادة التحويلات ستكون أكثر تواضعًا مقارنة بالسنة المالية 2024-2025. وقالت إنه على مدار العامين المقبلين، سيكون على مصر سداد نحو 15 مليار دولار سنويًا من الديون، والتي سيتم سدادها من خلال مزيج من إصدارات الديون والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقالت إنه مع ذلك، تظل المخاطر المتعلقة بتوقعاتهم منحازة نحو اتساع عجز الحساب الجاري إذا لم تشهد الصادرات غير النفطية النمو المتوقع أو إذا ارتفعت فاتورة الواردات بمعدل أسرع، حسبما نقلت صحيفة “البورصة”.
وقال التقرير، إن انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد يؤدي إلى تقليص الاحتياطيات الأجنبية، خاصة أن الاستثمار في المحافظ المالية، الذي يمثل نحو 80% من الاحتياطيات، لايزال مصدر غير موثوق للتمويل. وأضافت، أن انخفاض العجز العام المالي الحالي مدعوم بترجيحها وصول تحويلات المصريين بالخارج إلى 28.7 مليار دولار من نحو 21.9 مليار دولار العام المالي الماضي. وأشارت إلى أن التحويلات حيث ارتفعت من 5 مليارات دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2023-2024 إلى 7.5 مليار دولار في الربع الرابع من نفس السنة، وهو أعلى مستوى منذ الربع الرابع من السنة المالية 2021-2022.
وتوقعت أن تستمر تدفقات التحويلات في الارتفاع، خاصة وأن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، التي تستضيف جزءًا كبيرًا من المصريين، ستشهد انتعاشًا في النمو من 1.4% في عام 2024 إلى 4.2% في عام 2025. وتوقعت أن يتسع العجز في الميزان التجاري السلعي بشكل طفيف من 39.6 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2023-2024 إلى 40.2 مليار دولار في السنة المالية الحالية. وقالت إن الصادرات غير النفطية ستستفيد من مكاسب التنافسية وتعافى قطاع التصنيع بعد عدة أرباع من الانكماش، وأشارت إلى أن بيانات ميزان المدفوعات للربع الرابع من السنة المالية 2023-2024 أظهرت بالفعل ارتفاعًا في الصادرات نتيجة زيادة الصادرات غير النفطية.
وقالت إن ارتفاع الواردات سيحد من الأثر الإيجابي لانتعاش التصدير، في ظل ارتفاع الواردات البترولية في ظل الإنتاج المنخفض وأيضًا الزيادة المتوقعة في الواردات غير البترولية بعد إزالة القيود. لكنها أشارت إلى أن الزيادة في الواردات ستكون محدودة في ظل أن انخفاض أسعار الطاقة وضعف الطلب المحلي سيحدان من ارتفاع الواردات إلى 5% فقط في حين من المتوقع أن تنمو الصادرات 9%
