مصر تواجه ارتفاعًا في أسعار استيراد القمح
واجهت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، ارتفاعًا في أسعار توريد القمح يفوق المعتاد خلال ممارسة عالمية، الإثنين، بسبب الحد الأدنى لأسعار تصدير القمح الروسي والطلب المرتفع من مصر، بحسب تقرير لوكالة رويترز.
تعتبر هذه أول ممارسة لشراء القمح تطرحها مصر منذ أكبر ممارسة لها على الإطلاق لشراء 3.8 مليون طن في أغسطس الماضي بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل توترات المنطقة ومخاوف من تأثيرها على الأمن الغذائي. وبلغ أقل عرض في ممارسة الإثنين 263 دولارًا للطن من القمح الأوكراني، بحسب متعاملين، وأضافوا أن معظم العروض على القمح الروسي جاءت بسعر 265 دولارًا للطن.
من جانبه، قال اتحاد مصدري الحبوب في روسيا إن أدنى سعر غير رسمي لتصدير القمح الروسي يبلغ 245 دولارًا للطن على أساس تسليم ظهر السفينة لشحنات نوفمبر و250 دولارًا لشحنات شهر ديسمبر. وتعد هذه الأسعار أعلى كثيرًا من أسعار السوق إذ تسعى موسكو إلى الحد من صادراتها لكبح أسعار الطحين والخبز محليًا وبيع منتجاتها التي تصدرها بسعر أعلى.
تدرس السلطات الروسية أيضًا اتخاذ خطوات لفرض قيود على مشاركة الشركات الأجنبية في مبيعات القمح بهدف إحكام قبضتها على الصادرات. فيما يشير محللون إلى أن هذا من شأنه أن يخلق فرصًا لمصادر بديلة، مثل القمح الأوكراني أو الأوروبي، لإبرام صفقات مع مصر.
تستهلك مصر نحو 20 مليون طن من القمح سنويا، وتنتج محليا حوالي 9 ملايين طن وتستورد الباقي من الخارج، بحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية التي تظهر أن روسيا هي المورد الرئيسي للقمح إلى مصر واستحوذت في موسم 2024/2023 على حوالي ثلثي واردات مصر من القمح