السيسي يؤكد لصندوق النقد أولوية تخفيف الضغوط على المواطنين
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه ب مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا،
إن الأولوية حاليًا لتخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار. وأوضح الرئيس في بيان رسمي أن الحكومة تسعى جاهدة لتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين، من خلال اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة ارتفاع الأسعار ومكافحة التضخم.
أشار أيضًا إلى ضرورة تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مع التركيز على توفير بيئة مستقرة تدعم القدرة الشرائية، وتحسن مستوى المعيشة للمواطنين. وأكد أن مصر تأمل في استكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على أهمية مراعاة المتغيرات والتحديات التي تعرضت لها البلاد بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، والتي أثرت سلبا على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة.
من جانبه قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي ستبدأ يوم الثلاثاء، وكان مدبولي قد قال الشهر الماضي إن الصندوق طلب تأجيل مراجعته الرابعة للقرض، والتي كان من المقرر إتمامها بحلول 15 سبتمبر الماضي.
المراجعة هي منتصف الطريق من أصل ثماني مراجعات في البرنامج البالغة مدته 46 شهرا ، والبالغ حجمه 8 مليارات دولار، وبإتمامها ستحصل مصر على 1.2 مليار دولار، بحسب ما قاله مدبولي الذي أشار إلى أن مصر ملتزمة باستمرار تطبيق سعر الصرف المرن بالتنسيق مع البنك المركزي للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا الصدد.
كانت وكالة بلومبرج قد نقلت عن مصادر لم تسمها أن مستثمرين طالبوا ممثلي صندوق النقد الدولي بالحصول على تفاصيل بشأن فترات ثبات سعر صرف الجنيه خلال اجتماعات مغلقة على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين في واشنطن الأسبوع قبل الماضي. وتراجع سعر صرف الجنيه في الأيام الأخيرة إلى أدنى مستوى في نحو شهرين ونصف ليتداول قرب الـ49 جنيها للدولار.
أكد مدبولي التعاون المتبادل مع صندوق النقد الدولي، مضيفا أن مصر “تتوقع المزيد من الشراكة الناجحة والمثمرة في الفترة القادمة”. وقال مدبولي في وقت لاحق إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي خلال الاجتماعات السنوية للصندوق في أكتوبر لم تتضمن تمويلا إضافيا لكنها استهدفت إعادة تقييم التزامات مصر وأهدافها وتوقيتها
من جانبها، أشادت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد، بالتعاون مع مصر وسلطت الضوء على التحديات العالمية الحالية، قائلة إن الحكومة أكدت التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح “لكن لا يزال هناك الكثير من الإجراءات التي يتعين الانتهاء من تنفيذها”.
وافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في 2022، قبل زياده حجمه هذا العام بعد أن أدى ارتفاع التضخم ونقص العملة الصعبة إلى أزمة في مصر.