الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
“التموين” تحدد 240 دولارًا سقفًا سعريًا لاستيراد القمح
حددت وزارة التموين مستوى 240 دولارًا كحد أقصى لسعر استيراد طن القمح، عقب إعلان وزارة الزراعة الروسية يوم الجمعة الماضي رفع الرسوم على تصدير القمح بنحو 41% لتصل إلى ما يعادل 19.57 دولار للطن اعتبارًا من 16 أكتوبر الجاري، وفق ما ذكره مسئول حكومي لمنصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”، مؤكدًا أن مصر ليست بحاجة إلى الاستيراد في الوقت الحالي، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية بنحو 10 دولارات عن متوسط الأسعار التي نشتري بها، وإن كان للقرار الروسي سيكون تأثيره محدودًا، بواقع دولار واحد فقط على الطن.
فيما قالت وزارة الزراعة في بيان الجانب الروسي أشار إلى ضرورة إلتزام المصدرين بعدم بيع القمح في العطاءات الدولية بأسعار أقل من الحد الأدنى البالغ 250 دولارًا للطن، وأكدت الوزارة استهداف مصر التعاقد على 3 ملايين من القمح المستورد حتى نهاية العام المالي 2024-2025، حيث تسعى لتأمين الأرصدة الاحتياطية من السلع الأساسية وعلى رأسها القمح.
وقال حسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إن هناك ارتفاعًا في أسعار القمح عالميًا بنحو 5 دولارات، لذا سيكون هناك تريث في الشراء لحين استقرار الأسعار، مشيرًا إلى تلقي الهيئة عروضًا لاستيراد القمح من دول البحر الأسود، وأيضا جنوب أوروبا، بالأمر المباشر.
وتشتري مصر نحو 12 مليون طن سنويًا للقطاعين الحكومي والخاص من الخارج. ورفعت القاهرة وارداتها من القمح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنحو 30% لتصل إلى 10.8 مليون طن، مقارنةً بـ8.3 مليون طن في الفترة المماثلة من العام الماضي. احتلت روسيا المرتبة الأولى في قائمة الدول المصدرة للقمح إلى مصر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، بنسبة 72% من إجمالي الواردات، وبكميات تجاوزت 8 ملايين طن بقليل، تلتها أوكرانيا بحجم 1.5 مليون طن، ثم رومانيا بكميات بلغت نحو 837 ألف طن، وبلغاريا 296 ألف طن، وفرنسا 179 ألف طن، بحسب بيانات نشرتها “الشرق” في وقت سابق من الشهر الجاري.
وفي سياق متصل بقطاع الزراعة قالت مصادر حكومية أخرى إن كميات الأسمدة المدعمة الموردة من المصانع إلى وزارة الزراعة تتراوح بين 160-170 ألف طن شهرياُ من إجمالي احتياجات فعلية تصل إلى 250 ألف طن، وهذه الكميات الموردة تنخفض بنحو 30% في المتوسط عن الحد المقرر توريده شهريًا. الانخفاض جاء جراء عدم قدرة المصانع على توريد كامل الحصص على خلفية نقص توريد الغاز الطبيعي المسال إليها بنسبة 30%، ولكن تعد التوريدات الحالية مرتفعة بنحو 60 ألف طن من إجمالي المصانع مقارنة بكميات يونيو ويوليو الماضيين، مشيرة لمنصة “العربية” إلى أن وزارة الزراعة ستعوض نقص توريدات المصانع بالمخزون الاستراتيجي لديها في الجمعيات الزراعية، والتي شارفت على إتمام حصر مساحات الزراعة.
