675 مليون دولار قيمة رخص خدمات “الجيل الخامس” في مصر
وقعت شركات “أورنج” و”فودافون مصر” و”إي آند مصر” لخدمات الهاتف المحمول في مصر على الدفعة الثانية من تراخيص خدمات الجيل الخامس أمس الإثنين، بعد حصول الشركة المصرية للاتصالات على الرخصة منتصف شهر يناير الماضى، لتصل القيمة الإجمالية للرخص الأربع إلى 675 مليون دولار. كما وقع جهاز تنظيم الاتصالات، على ضوابط ومحددات تقديم الشركة المصرية للاتصالات لخدمات تكنولوجيا الجيل الخامس في مصر.
وقال محمد شمروخ، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات إن جهاز تنظيم الاتصالات ألزم شركات المحمول العاملة بالسوق المحلية بتدبير كامل قيمة رخص تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات بالدولار من خارج مصر.
وأوضح أن الجهاز أمهل الشركات مدة تتراوح بين 60 و90 يومًا لتدبير رسوم التراخيص الجديدة. ولفت إلى أن قيمة الرخصة سيتم سدادها دفعة واحدة، منوهًا بأن كل شركة قامت بحساب الجدوى الاقتصادية للخدمة، فإن الأقرب لتدبير قيمة الرخص تسهيلات من مؤسسات مالية دولية ستحصل عليها الشركات. في سياق آخر أوضح شمروخ أن تنظيم الاتصالات بصدد إطلاق خدمات الشريحة المدمجة للاتصالات “esim” وخدمات أخرى مكملة مثل الهوية الرقمية لقطاع الاتصالات قبل نهاية العام الجاري.
من جانبه قال محمد عبد الله، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إن خدمة الجيل الخامس للاتصالات لا تتطلب تغيير شريحة المحمول، ولكن يجب أن يدعم جهاز الهاتف المحمول التقنية الجديدة. وأوضح عبد الله خلال المؤتمر الصحفي أن نشر خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات في مصر سيتم تدريجيًا بعد تهيئة أبراج المحمول، مشيرًا إلى أن إنجلترا على سبيل المثال رغم إطلاقها الخدمة منذ 6 سنوات إلا أن تغطيتها لم تتجاوز 50% من مواطنيها.
وأرجع حازم متولي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “إي آند مصر”، موافقة الشركة حاليًا على التوقيع على تراخيص خدمات الجيل الخامس للاتصالات بعد مرور نحو 9 أشهر من توقيع المصرية للاتصالات كأول مشغل على البنود إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية نسبيًا وثبات سعر الدولار والسماح بدخول المعدات الفنية للشركات. من جانبه قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن العلاقة مع شركات المحمول العاملة بالسوق المحلية قائمة على مبدأ الشراكة والمنفعة المتبادلة لتقديم خدمات جيدة وذات قيمة مضافة للمواطنين.
وأكد أن دخول الجيل الخامس في مصر يعتبر خطوة لتحسين الخدمات ورفع قدرات شبكات المحمول، كما يمثل نقلة نوعية في تعزيز قدرة القطاع على مساعدة القطاعات الأخرى ومنها المدن الذكية والخدمات الصحية واللوجستية والتي ترتكز على تقنيات إنترنت الأشياء التي تعتمد على تكنولوجيا الجيل الخامس.