الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
“صندوق النقد” يمنح مصر مزيدًا من الوقت لتنفيذ حزمة إصلاحات
كشف صندوق النقد الدولي، في تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي أجراه في أواخر يوليو الماضي،
عن تخفيف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار، بما في ذلك السماح بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات. ووافق الصندوق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر بدلًا من الموعد الأصلي في نهاية مارس المقبل، مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز.
وأقر صندوق النقد تأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، والتي كان من المقرر إعدادها في نهاية أبريل لتكون حتى نهاية أغسطس، لإعطاء الحكومة مزيدًا من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع استراتيجية. وأضاف أن الجهات الحكومية ستخفض مديونياتها للبنك المركزي بواقع 100 مليار جنيه كل سنة مالية، حتى تصل إلى صفر، وذلك بموجب خطة العمل الخاصة بمطالبات البنك على الهيئات الحكومية.وأشار إلى أن هذه الجهات سددت بالفعل مطالبات للبنك المركزي بواقع 150 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي.
كما أوضح التقرير أن عمليات السحب على المكشوف من البنك المركزي التي قامت بها وزارة المالية، انخفضت بشكل حاد منذ فبراير الماضي لتصل إلى صفر عند 31 مايو 2024. وقال الصندوق أيضًا إن مصر قد تتخلى عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل التزام حازم برفع الأسعار إلى مستويات استرداد التكلفة” بحلول نهاية عام 2025، بما في ذلك أسعار بيع الوقود بالتجزئة، وهو أمر ضروري لدعم التزويد السلس بالطاقة للسكان والحد من اختلالات التوازن في القطاع.
وأوصى الصندوق بضرورة التحول الواضح نحو توحيد الإيرادات الضريبية لزيادة الفائض الأولي بشكل مستدام، وإفساح المجال للنفقات ذات الأولوية، كما طالب بالاستفادة من التحسن الحالي في معنويات السوق لتطوير استراتيجية أكثر قوة لإدارة الديون، لخفض احتياجات التمويل الإجمالية، إلى جانب ضرورة تعبئة موارد مالية إضافية، وتعزيز هيكل حوكمة البنوك المملوكة للدولة، والاستمرار في تعزيز إطار المنافسة، وتحسين الجهود الرامية إلى أتمتة وتحديث إجراءات تيسير التجارة لزيادة الكفاءة وإزالة الحواجز التجارية.
من جهة أخرى، كشف التقرير عن أن المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية وصلت إلى 5 مليارات دولار، ولكن هيئة البترول وضعت خطة للتعامل معها، متوقعًا أن تؤدي خطة السداد إلى خفض المتأخرات لما بين 3.5 و3.8 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2023 – 2024. من جانب آخر، رأى الصندوق أن تطوير منطقة رأس الحكمة لن يبدأ قبل عام 2025، حيث إن مصر لم تتلق خطة التطوير من شركة القابضة ADQ الإماراتية، موضحة أن شركة التطوير العمراني للمشروع حصلت على تراخيص ذهبية لإقامة منطقة حرة وأخرى استثمارية، مشيرًا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية ستعمل كمنظم لذلك من حيث إصدار التراخيص ومراجعة خطط التطوير.
وتابع: أن المعلومات الأولية التي تمت مشاركتها من مصر تشير إلى أن الاستثمار قد يصل إلى 150 مليار دولار على مدى فترة تتراوح بين 20 و30 عامًا، ونجحت البلاد وصول الاستثمارات في المنطقة إلى 3 أو 4 مليارات دولار سنويًا، معظمها في شكل الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات الخاصة المحلية.
