الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
الحكومة تؤجل السير في إجراءات الحجز الإداري على المنشآت الصناعية
كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة طلبت من وزارة المالية تأجيل السير في إجراءات الحجز الإداري على المنشآت الصناعية، وبالتحديد المتعثرة جزئيًا، ضمن خطتها لدعم القطاعات الإنتاجية. أضافت المصادر في حديث أن الفترة المقبلة قد تشهد تسوية ديون المنشآت المتعثرة مع الضرائب والتأمينات من خلال مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بعد زيادة حجمها، وبالتالي قد لا يكون هناك حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات مسبقة تؤدي إلى عرقلة عمل المصانع.
تكبيل عمل المصانع المدينة للضرائب أو التأمينات أو البنوك بأي إجراءات عقابية يعرقل خطة الدولة الرامية للنهوض بالقطاع الصناعي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتعظيم دوره في النشاط التصديري”. وأوضحت أن مبادرة القطاعات الإنتاجية التابعة لوزارة المالية حققت نتائج إيجابية منذ إطلاقها، حيث تمكنت شريحة كبيرة من المصانع المتعثرة من شراء الخامات وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج المتدهورة، وهي حاليًا في طور استئناف الإنتاج والعودة إلى حركة التصدير.
وبشأن إصدار تعليمات كتابية بشأن إلغاء الحجز الإداري على المصانع أجاب مسؤول حكومي بارز، قائلًا: “التوجيهات حتى الآن شفوية بشأن التسهيل على أصحاب المصانع الراغبة في جدولة مديونياتهم مع الضرائب والخروج من دائرة التعثر”. تابع أن الوزارة تدرس الفترة الحالية إعادة النظر في قواعد الحجز الإداري على المنشآت الصناعية. ووفقًا لوزير المالية أحمد كجوك، بلغ إجمالي الأرصدة المصرح بها للعملاء ضمن المبادرة نحو 67.48 مليار جنيه لعدد 2592 عميلًا، ويتركز 96% من إجمالي التسهيلات في أغراض تمويل رأس المال.
واستحوذ قطاع الصناعة على 78% من إجمالي التمويل المستخدم من المبادرة، بينما حصل قطاع الزراعة على 22%، حسب بيان صادر مؤخرًا عن مجلس الوزراء. وتتيح المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية 120 مليار جنيه كتمويلات ميسرة، يخصص منها 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل، و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، وفقًا لوزارة المالية. ووصلت قيمة التعويضات التي تحملتها وزارة المالية عن فارق سعر الفائدة للقطاعات الإنتاجية ضمن تلك المبادرة حتى نهاية العام المالي 2023-2024 إلى نحو 3943.3 مليون جنيه، عن الفترة من يوليو 2023 وحتى يونيو 2024، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.
وفي سياق متصل بالصناعة قال كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في بيان ، إن الوزارة تدرس منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية، ليكون تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط لمنع الاتجار في الأراضي الصناعية. واقترح عدد من المستثمرين بعض الخطوات التي تساهم في مواجهة نقص الأراضي الصناعية ما يساعد في زيادة نمو شعار صنع في مصر محليًا وخارجيًا، فضلا عن تخفيف الضغط على الدولار عبر انكماش الواردات
