الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
صندوق النقد: المراجعة المقبلة لبرنامج مصر تتيح صرف 1.3 مليار دولار
يعتزم صندوق النقد الدولي إجراء المراجعة الرابعة لاقتصاد مصر في الخريف المقبل، وبموجب إقرارها ستحصل مصر على 1.3 مليار دولار بحسب إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر. وتوقعت أن تكون المراجعة في وقت ما بين 15 سبتمبر وحتى ديسمبر. وأقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة للاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ما يتيح صرف نحو 820 مليون دولار. وأشار الصندوق إلى أن الجهود التي بذلتها مصر مؤخرًا لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية.
أوضح أن التضخم المرتفع في طريقه إلى الانخفاض، وأن نظام سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في البرنامج الاقتصادي. ولكنه حذر من أن البيئة الإقليمية تظل صعبة، وأن التحديات المعقدة التي تواجه السياسات المحلية تتطلب تنفيذًا حاسمًا لبرنامج الإصلاح الذي تتبناه السلطات. وأشارت هولار في مؤتمر صحفي لصندوق النقد أمس الثلاثاء، إلى أن البلاد بحاجة لتحجيم الإعفاءات الضريبية لزيادة الإيرادات. وكشفت أن المراجعة الأخيرة حدثت أهداف احتياطي النقد الأجنبي لأهداف أكثر طموحًا لتحمي مصر من الصدمات الخارجية ووضعت في الاعتبار استثمارات الأجانب في محافظ الأوراق المالية وكذلك تدفقات صفقة رأس الحكمة.
وقالت: “لم نعلن الانتصار على الأزمة الاقتصادية بعد، والعمل لا يزال جاريًا لتحقيق الاستقرار مع إعطاء الأولوية لتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي حتى لا تنحى جانبًا”. أوضحت: “بدون إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في النشاط الاقتصادي وتحقيق نمو أقوى يولد فرص عمل ذات جودة مرتفعة لن نشهد تغيرًا في قدرة الدولة على تحقيق تغيير حقيقي”. وأشارت إلى أن البنك المركزي يستهدف خفض التضخم إلى ما بين 5 و9% وقد يستغرق ذلك من عام إلى عام ونصف العام وسيستخدم البنك أدوات السياسة النقدية لتحقيق ذلك.
وتوقعت استمرار انخفاض التضخم حتى مع رفع أسعار الوقود في ظل أثر سنة الأساس المواتي خلال فبراير المقبل والذى سيتسبب في انخفاض حاد للتضخم. وقالت إن هناك بطئًا في وتيرة برنامج الطروحات لكن بناء على مناقشتهم مع الحكومة فإن هناك عددًا من الصفقات في مراحل مختلفة فبعضها تم تعيين مستشارين لها وبعضها تلقى عروضا ويجرى تقييمها. وأكدت أن السلطات ملتزمة بتنفيذ برنامج الطروحات، وأن حجم البرنامج لم يتغير لكن تمت إعادة صياغته ليعكس التحديات التي تواجه تنفيذه.
في سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تكلفة دعم المواد البترولية تصل إلى 450 مليون جنيه يوميًا، موضحًا أن الدولة لا تستطيع تحمل هذا العبء الضخم بشكل دائم. وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفى، أن أي قرارات تتعلق بزيادة الأسعار أو تحريكها تأتي كخيار أخير، حيث تسعى الحكومة دائمًا لتجنب فرض أعباء إضافية على المواطنين. وقال إن فاتورة المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء تصل إلى 16 مليار جنيه شهريًا.
وتسدد وزارة الكهرباء 4 مليارات جنيه فقط شهريًا لوزارة البترول من إجمالي تكلفة الوقود المخصص لتشغيل محطات الكهرباء، فيما تتحمل الدولة 12 مليار جنيه بحسب مدبولي. وأشار إلى أن الحكومة تأمل تحقيق معدلات تزيد على 5.5% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
