الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
الحكومة تعتزم إنشاء مجلس أعلى لكل قطاع صناعي
استقرت الحكومة على إنشاء مجلس أعلى لكل قطاع صناعي، بحسب
حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
أضاف أن الهيئة اجتمعت مع الغرف التجارية وعدد من منظمات الأعمال والوزراء قبل فترة للنهوض بالقطاع الصناعي وتنشيط حركة الاستثمارات المحلية، وأن الحكومة استقرت على إنشاء مجلس أعلى لكل صناعة على غرار المجلس الأعلى للنسيج والسيارات، في محاولة لحل المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي ومساعدته على فتح أسواق تصديرية جديدة بالدول المستهدفة.
أشار إلى أن تأسيس المجالس يأتي تماشيًا مع رؤية الدولة 2030 ووثيقة سياسة ملكية الدولة لفتح المجال أمام القطاع الخاص حتى يتمكن من المشاركة في الاقتصاد الكلي بنسبة 65% بدلًا من 35% حاليًا.
لفت إلى أن الهيئة تسعى إلى تحقيق مستهدفات الدولة في استراتيجية الاقتصاد المصري 2024- 2030 وجذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية من خلال منح حوافز جديدة للقطاعات الاقتصادية وتأسيس وكالة للترويج للاستثمارات المصرية في الخارج.
وكشف أن الهيئة بصدد تجهيز حوافز استثمارية جديدة تناسب متطلبات السوق، وهذا نوع من أنواع جذب الاستثمارات الأجنبية وستكون الحوافز أكثر مرونة من نظيرتها في قانون الاستثمار وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف: “الحوافز ستوضع بناء على شقين، الأول خاص بالكلفة الاستثمارية للمشروع، والثاني بناء على الطاقة التشغيلية، أي عدد العمالة المستهدف تشغيلها بالمشروع، وتختلف الحوافز على حسب كل نشاط”.
أوضح أن الهيئة تعد أيضًا دراسة تفصيلية عن القطاعات المؤهلة لزيادة صادراتها، والسلع المراد توطينها، تمهيدًا لتوجيه الشركات الجديدة إلى إقامة مشروعات فيها. وأوضح أن القطاعات المبدئية المؤهلة لتحقيق نمو تصديري هي الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والأسمدة، والحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية.
قال إن الهيئة تتطلع إلى جذب 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية العام المالي الجاري، ومن المقرر الوصول إليها بفعل الصدى الإيجابي من المؤتمرات التي تشارك فيها الهيئة بالأسواق الخارجية
