الاتحاد الأوروبي يضخ 4.5 مليار يورو في مصر ضمن برنامج بقيمة 9 مليارات
بدأ الاتحاد الأوروبي في تنفيذ خطة استثمارية تهدف إلى تعبئة 9 مليارات يورو لمساعدة مصر في دعم التنمية الاقتصادية، لمعالجة التداعيات الاقتصادية المتزايدة الناجمة عن الصراع في المنطقة وملف الهجرة، حسبما كشف سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستيان برجر، موضحًا أن قيمة البرنامج في بدايته يبلغ مليار يورو تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي، والذي بدوره سيخلق استثمارات في البلاد تصل إلى 9 مليارات يورو.
وأضاف “برجر” في حوار مع “العربية بيزنس” أنه تم بالفعل إنفاق ما يقرب من نصف هذا المبلغ أي قرابة 4.5 مليار يورو في عدد من القطاعات الاقتصادية مثل تمويل البنوك، وتمويل عدد من المشروعات الاستثمارية في البلاد، مشيرًا أنه لا تزال هناك مناقشات مستمرة مع الحكومة المصرية حول تقديم مزيد من الدعم لمصر يشمل قروضًا، ومنحًا وخطوط ائتمان في المجالات الاقتصادية الاجتماعية المختلفة التي تحتاج مزيد من الدعم لاستكمال البرنامج التمويلي، غير إنه من الصعب تحديد حجم التمويل الذي سيقدم لدعم مصر لمساعدة الدولة في التعامل مع المشكلات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإٍسرائيلية في غزة.
من جانب آخر، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر إن الاتحاد استقبل شكوى من إسبانيا حول استخدام المبيدات في محصول البرتقال المصري المصدر لها، وينظر الاتحاد فيها حاليًا، على الرغم من أن صادرات مصر من الأغذية الزراعية لأوروبا زادت بنسبة 50% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.
ومن جهة أخرى، توقعت مؤسسة “تريد أليانز” نمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.8% خلال عام 2023، يتبعه تسارع إلى 3.5% خلال العام المقبل، رغم مستويات التضخم المرتفعة. وأضافت المؤسسة في تقرير حديث لها، أن الاقتصاد المصري حافظ على معدلات نموه رغم الصعوبات الناشئة من استيراد الغذاء والطاقة، بدعم من النمو السكاني وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والإنشاءات. وتوقعت خفض جديد للعملة المصرية خلال الفترة المقبلة في ظل تجدد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وقالت إن تحويلات المصريين في الخارج قد تنخفض بشكل ملحوظ لكن عجز الحساب الجاري سيظل قريبا من التوازن نتيجة انخفاض الواردات، وارتفاع إيرادات قناة السويس، بدعم من زيادة رسوم العبور في القناة