مصر تستهدف 12 مليار دولار استثمارات من القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء
تعمل الحكومة على توسيع مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء وجعل السوق أكثر تنافسية لجذب الشركات العالمية لاستثمار نحو 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، حيث إن الحكومة تتلقى أسبوعيًا طلبات من شركات عربية وعالمية للاستثمار في الطاقة المتجددة، وتم الاتفاق على تحديد قائمة الشركات المهتمة والراغبة في الاستثمار لمناقشتها من قبل مجلس الوزراء بعد دراستها من قبل الجهات المختصة من وزارة الكهرباء. ويشير الاتجاه داخل وزارة الكهرباء إلى دمج القطاع الخاص بشكل أكبر في منظومة الطاقة بمصر، ومشاركة الحكومة في خطتها نحو التوسع في الطاقة المتجددة والتصدير للدول المجاورة.
تعد هذه الخطوات ضمن إجراءات مسار التحول في استراتيجية الكهرباء لفتح سوق منافسة، والتي أجريت في دراسة متكاملة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. أوضحت المصادر، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أصدر قرارات جديدة لترسيخ مبدأ الحياد التنافسي وتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص تفعيلا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار. تمثلت القرارات في الموافقة على إجراء تعديلات على القواعد السارية في مجال أنشطة الكهرباء لتوحيد الإجراءات والمعاملات السارية على الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة مع القطاع الخاص وعدم التمييز بينهما، إعمالًا لمبدأ الحياد التنافسي.
كما تشمل القرارات تقليص مواعيد البت في طلبات استصدار التصاريح والتراخيص وتجديدها إلى نصف المدة التي كانت مقررة بالقانون مسبقًا، بالإضافة إلى إقرار حد إعفاء من مقابل الدمج بأثر فوري لكافة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية المنشأة بنظام صافي القياس، والمرتبطة بشبكة الكهرباء حتى 10 ميجاوات.
في سياق متصل، أبدت شركة أكتيس ومقرها لندن وادرا باور هولدينج الماليزية اهتمامهما بشراء حصة بمحطة كهرباء في مصر بصفقة، قد تصل قيمتها ملياري دولار. تعتزم الشركتان، وفق وكالة “بلومبرج”، الدخول في عروض لشراء أكبر حصة ممكنة من محطة الكهرباء الواقعة في بني سويف، والتي شيدتها سيمنز عام 2018، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المداولات خاصة