تتوالي مستجدات محادثات الحكومة المصرية مع مسئولي صندوق النقد، حيث أعلنت السلطات، ممثلة في البنك المركزي ووزارة المالية

تتوالي مستجدات محادثات الحكومة المصرية مع مسئولي صندوق النقد، حيث أعلنت السلطات، ممثلة في البنك المركزي ووزارة المالية، 

مع نهاية زيارة الوفد المصري إلى واشنطن، نجاح الزيارة والاجتماعات الفنية التي تمت بين الجانب المصري ومديري وخبراء صندوق النقد الدولي؛ ما أسفر عن اتفاق كامل حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الجديد، الذي سيكون مدعومًا من الصندوق.

وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء إن البرنامج الإصلاحي يتضمن ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية، والسياسة النقدية والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

وعلى جانب الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسات المالية قالت الحكومة إنها تستهدف استمرار جهود الانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولي سنوي بالموازنة العامة والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى في التراجع وصولًا إلى مستويات تقل عن 80% في المدى المتوسط، إضافة إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالتنمية البشرية.

وتشمل التدابير أيضًا مواصلة التوسع في تمويل برامج الحماية الاجتماعية، وعلى جانب السياسة النقدية قالت الحكومة إنها تستهدف استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار بالسوق بصورة سريعة؛ كما ستعمل السلطات على تحسين كفاءة أدوات السياسة النقدية المتبعة، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي وكذلك مواصلة جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.

كما تتضمن التدابير زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد والاستثمارات المنفذة بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد، يصاحبها خلق فرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين في العمل بالسوق.

وفي هذا الصدد، قال هشام عز العرب، مستشار محافظ البنك المركزي

إن سعر صرف الجنيه ليس هدفًا وكذلك سعر الفائدة أو الاحتياطي، وأن إدارة البنك المركزي بدأت تتعامل مع سعر الصرف بطريقة أكثر ثباتًا، عبر القيام بتعديلات عليه لكن دون إحداث صدمات أو مفاجآت للسوق، وفقا لتصريحاته مع تلفزيون “الشرق مع بلومبرج”.

وفي سياق متصل، قال الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

إنه يبقى فقط الاتفاق على أمور فنية لقرض صندوق النقد، تتعلق بحساب مقدار التمويل، معربًا عن توقعه بأن التمويل سيكون محدودًا بين 5 و8 مليارات دولار، وفق آلية التسهيل الائتمانى الممدد لمدة 3 سنوات ويسدد على مدار 10 سنوات وبفترة سماح 4 سنوات وربع وبفائدة ميسرة.

وأكد “الفقي” أن على مصر أيضًا تقديم ما يفيد حصولها على تمويلات وتأكيدات من مؤسسات تمويلية دولية أخرى ودول صديقة بالتزامها بتمويل باقي الفجوة التمويلية على الأقل للسنة الأولى للبرنامج الذي سيمتد لثلاث سنوات قادمة.

أهم